پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
منتخب مردم شریف اراک ،کمیجان و خنداب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت:افزایش اعتماد عمومی منوط به شفاف سازی فعالیت مالی کشور است که نقش دیوان محاسبات در این رهگذر برجسته تر از دیگر نهادها است.
به گزارش روابط عمومی دفتر محمدحسن آصفری،منتخب مردم اراک ،کمیجان و خنداب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان دیوان محاسبات استان مرکزی، گفت: شفافیت در هر نظامی افزایش اعتماد عمومی و امید ، انگیزه مردم به آینده نظام را به دنبال دارد و دستگاه‌های نظارتی به خصوص دیوان محاسبات باید نقش خود را در تحقق این مهم به خوبی ایفا کنند.
وی ادامه داد: شفافیت در پرداخت حقوق مدیران، برگزاری مناقصات، مزایده ها، انتصاب ها و دیگر امور مالی و اداری باید بیش از گذشته در دستور دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد.
آصفری اظهار داشت: دستگاه های نظارتی به خصوص دیوان محاسبات وظیفه دارند نسبت به شفاف سازی در نظام پرداختی دستگاه های دولتی اقدامات شایسته انجام دهند به طوری كه دریافتی مدیران برای مردم قابل ملاحظه باشد.
وی افزود: یکی از مسائلی که دیوان محاسبات باید مورد توجه قرار دهد بحث حقوق های نجومی است چرا که این مهم زمینه افزایش سطح نارضایتی مردم را فراهم کرده و از طرفی باعث افزایش تبعیض و ناعدالتی در جامعه می‌شود.
آصفری افزود: دیوان محاسبات باید به طور دقیق بر میزان پرداختی مدیران به خصوص در بخش هایی که مدیران از اعتبارات دولتی اعتبار دریافت میکنند نظارت داشته باشد.
وی گفت: در صورتی که در یک واحد تولیدی مدیری حقوق پنجاه،شصت و هفتاد میلیون تومانی دریافت می‌کند و کارگر همان کارخانه حقوق دو تا چهار میلیون تومانی دریافت می‌کند دیوان محاسبات باید به طور جد این موضوع را پیگیری و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند.
آصفری افزود: بر اساس برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه بایستی صنایع آلاینده سهم آلایندگی خود را به شهرداری ها و دهیاری های آن منطقه پرداخت نمایند تا شهرداری ها و دهیاری ها این مبالغ را در راستای توسعه فضای سبز و مبلمان شهری هزینه نمایند و دیوان محاسبات وظیفه دارد این مهم را مورد بررسی قرار دهد و با صنایعی که با دور زدن قانون محیط زیست اقدام با اعلام آلاینده نبودن صنایع این سهم را پرداخت نمی‌کنند برخورد قانونی صورت بگیرد.وتشخیص دهنده آلاینده ها فقط سازمان محیط زیست می باشد و لا غیر،
وی افزود: دیوان محاسبات وظیفه دارد ارز های نیمایی و ارز ۴۲۰۰تومانی پرداخت شده به شرکت ها و واحدهای تولیدی را نسبت به هزینه کرد بررسی نماید که این ارزها در کجا و بابت چه کالاهایی هزینه شده و این کالاها با چه قیمتی و چگونه در اختیار مصرف کننده قرار گرفته و در چگونگی بازپرداخت آن بایستی دیوان محاسبه نظارت داشته باشد ،متاسفانه امروز بعضی ها کالاهایی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با ارز ۱۵هزار تومانی در اختیار مصرف کننده گذاشته اند و به همین دلیل وظیفه دیوان محاسبات این است که نظارت خود را بر هزینه کرد ارز گسترش دهد.
آصفری گفت:یکی دیگر از موضوعاتی که بایستی دیوان محاسبات بر آن نظارت داشته باشد پرداخت تسهیلاتی است که از سوی دولت به بانک ها داده می شود تا بانک ها این تسهیلات را در اختیار تولید کننندگان برای ایجاد اشتغال قرار دهند ، اینکه آیا بانک ها به این وظیفه خود عمل نموده اندو همچنین چگونگی بازپرداخت این تسهیلات از سوی تولید کنندگان به چه صورت می باشداز جمله وظایف نظارتی دیوان محاسبات است.
منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد بحث اعتبار تخصیصی تملک دارایی برای پروژه های عمرانی می باشد که دیوان محاسبات به صورت آنلاین برای هزینه کرد این اعتبارات بایستی نظارت داشته باشد و میزان پیشرفت پروژه ها را مورد بررسی قرار دهد.
آصفری ضمن گلایه مندی از پیشرفت کند بعضی از پروژه ها، با بیان علت نیمه کاره ماندن پروژه های عمرانی به خصوص بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی حضرت ولیعصر(عج) تاکید داشت ،وزارت بهداشت و استانداری با تخصیص اعتبار نسبت به تکمیل این پروژه اقدام نمایند.
وی ادامه داد: اصل پیشگیری از تخلف باید رویکرد اصلی دیوان محاسبات باشد بنابراین نظارت گسترده پیش از تخلف با اموال مسلمین و بیت‌المال باید در دستور این دستگاه نظارتی قرار گیرد.
آصفری درخواست داشت دیوان محاسبات هر چه زودتر : باید گزارشی از تفریق بودجه سال ۹۸ تهیه و در اختیار منتخبین مردم در انتخابات مجلس قرار دهد تا منتخبین با میزان بودجه استان مرکزی در سال ۹۸ و هزینه کرد آن آشنا شوند.
